الجرائم الإلكترونية.. تبدأ بالأحلام والأوهام وتنتهي بضياع الأموال

أبها: الوطن
"مبروك فزت بمليون جنيه إسترليني".. "فزت بجائزة قيمة اتصل على....... للحصول عليها" "رحلة مجانية إلى الولايات المتحدة في انتظارك".. "تهانينا للفوز بـ50 ألف ريال سعودي.. اتصل على الرقم......... للحصول على المبلغ"..
هذه الرسائل المجهولة وغيرها بالآلاف تنصب على المواطنين والمقيمين عبر الهواتف الجوالة والبريد الإلكتروني تدعي فوزهم بجائزة مالية كبيرة، والتحايل لمعرفة أرقام بطاقاتهم الائتمانية ثم سلب أموالهم.
أرقام مجهولة تزعم الفوز بالملايين وهي حلقة ضمن حلقات النصب فيما يعرف بـ"الجرائم الإلكترونية" التي تقدم عليها عصابات محلية ودولية منظمة عابرة للقارات بوكلاء وشركاء من عدة جنسيات في عدد من الدول لحصد الملايين من أصحاب البطاقات الائتمانية عن طريق ترويج أكاذيب يمكن تصديقها وتوهم المتلقي في بعض الأحيان بأنه قد تم اختياره ليكون وريثاً شرعياً لمتوفى ترك أموالاً طائلة، أو وقع عليه الاختيار للدخول في شراكة لإدارة أموال كثيرة، أو فاز بسيارة جديدة.
وتتضمن كل رسالة من تلك الرسائل رجاء بإرسال البيانات الخاصة بمتلقيها وهي: الاسم، رقم الهاتف، الفاكس، الجنس، السِن، الجنسية، الحالة الاجتماعية والوظيفة- والأهم من ذلك كله رقم البطاقة الائتمانية تمهيداً لإرسال الجائزة المالية.
عناوين ومكاتب وهمية
وتتضمن الرسائل مواقع على الإنترنت وعناوين وتلفونات مكاتب وهمية وأشخاصاً وهميين يجيبون عن استفسارات العملاء وجذبهم لشباكهم وبعدها يفاجأ الضحية بفقدان جزء من أمواله بعد اختراق حسابه البنكي.
وهناك تحذيرات عديدة موجودة على الإنترنت سواء في المواقع الأجنبية أو العربية تحذر من هذا النوع من الاحتيال الإلكتروني.. وتتلخص أهم تلك التحذيرات فيما يلي:
- رسالة بريد إلكتروني تخبرك بأنه يتوجب عليك تحديث بياناتك في موقع ما مشترك فيه "مثل خدمة البريد الإلكتروني أو مواقع التجمعات الإلكترونية..."، تقوم هذه الرسالة بأخذك إلى موقع مشابه تماما في التصميم بالموقع الذي تشترك فيه، حيث يعرض عليك نموذجاً يجب أن تكتب فيه بريدك الإلكتروني ورقمك السري وبعض المعلومات عنك، تفاديا لإغلاق حسابك في هذا الموقع.
- رسالة تبلغك بتحديث أحد برامج الويندوز الذي يتوجب عليك تحميله تفاديا لتعرض جهازك للاختراق، تقوم بتحميل البرنامج الذي ما هو إلا برنامج تجسس ينقل كل ما يحدث في جهازك إلى تلك الجهات.
- رسائل الجوائز الوهمية.
- المحادثات الإلكترونية المطولة بغرض التعارف، بعدها يحاول من يقوم بعملية النصب.
- رسائل الكذب والاختراق وهدفها إلحاق الضرر بالمتلقي وجهازه الذي يستخدمه.
- دمج ملفات التجسس مع الألعاب والبرامج، وعند تحميلك للبرامج تكتشف أنها مصابة بفيروس أو ملف تجسس.
- إعلانات الشركات الوهمية للحصول على وظيفة أو المشاركة في مساهمة عقارية.
وهنا ينصح خبراء الكمبيوتر بتنفيذ عدة خطوات بسيطة يمكن بواسطتها تفادي الوقوع في المشاكل الإلكترونية من هذا النوع:
1- تركيب برنامج قوي للحماية من الفيروسات وملفات التجسس.
2- عدم فتح أي بريد إلكتروني مجهول وحذفه فورا.
3- عدم فتح أي مرفقات مشكوك بأمرها حتى لو كان المرسل معروفاً لك لأن بعض الفيروسات وعمليات الاختراق يمكن أن تحمل عنواناً بريدياً لصديق لك حتى تزرع فيك الثقة وتسارع بفتحها.
4- لا تسارع بقبول وفتح أي ملف على "الماسنجر" حتى وإن كان من شخص تعرفه.
5- لا تعد توجيه رسالة لمجرد أن مرسلها طلب ذلك.
صعوبة الضبط
في المقابل نجد أن الكثير من الحكومات حاولت جاهدة الحد من النصب الإلكتروني رغم صعوبة ضبطه وتحديد الجهات التي تقوم بعملية النصب، ووضعت تشريعات لحماية مستخدمي الإنترنت والهواتف المحمولة من تلك الجرائم.
وعن طريق تعاون كوادر تابعة لجهاز الإنتربول الدولي تمكنا من الإيقاع بنصابين دوليين يستهدفون الثراء على حساب مواطنين خاصة من دول الخليج.
وأكد الدكتور فايز الشهري مدير مركز البحوث والدراسات ورئيس تحرير مجلة البحوث الأمنية في وقت سابق لـ "الوطن"، وجود تعاون لجهاز الإنتربول السعودي مع الإنتربول الدولي في تعقب مصادر وسائط الاتصال التي يستخدمها النصابون، وشدد على أن التوصل إلى أفراد شبكات الاحتيال من خلال الرصد الإلكتروني وتعقُّب مصادر الاتصال التي من أبرزها الاتصال عبر البريد الإلكتروني يكون أمراً في غاية الصعوبة.
وقال إن الإنتربول نجح في ضبط بعض النصابين بالفعل، إلا أن ذلك كان عن طريق تعقب الضحايا ومن يتواصل معهم، وأضاف أن أفراد تلك الشبكات عادة ما يقومون بعدد من الخطوات قبل حصولهم على أموال الضحايا، وجعل ذلك المبلغ يمر بعدد من المراحل قبل وصوله إليهم.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت بيانا منذ أيام حذرت فيه المواطنين والمقيمين من ظهور أساليب جديدة تتعلق بوسائل النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها عدد من المواطنين من خلال فاكسات ترسل إليهم من قبل شخص مغربي يقوم بعمليات نصب واحتيال على مواطنين سعوديين وخليجيين داخل المملكة وخارجها بانتحال العديد من الصفات الأمنية ومن ضمنها مدير عام الأمن الوطني في المملكة المغربية.
وأعربت وزارة الداخلية في إعلانها عن الأمل في أن يتوخى الجميع الحيطة والحذر حتى لا يستغل أي فرد من أفراد المجتمع بعمل يضر بنفسه ويسيء به لوطنه ومجتمعه، مشددة على ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي عمليات اتصال خارجية يشك في مصدرها وأهدافها.
إطار قانوني
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق مؤخرا على "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" حيث أصبح بعدها قيد التطبيق.
ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
وصدر النظام في 16 مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات" و"الجريمة المعلوماتية".
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
وعرفت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية.
وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
وهنا عاد مدير مركز البحوث والدراسات ورئيس تحرير مجلة البحوث الأمنية في وقت سابق، ليوضح أن النصابين يستخدمون البريد الإلكتروني والهاتف المحمول مسبق الدفع للإيقاع بالضحايا ولإعطاء مصداقية للمتحدث، كما يستخدمون شخصيات من الدول المضطربة أمنيا لصعوبة التواصل معهم، وقد استغلت في ذلك أسماء من دول أفريقية عانت من اضطرابات ثم ظهرت بأسماء أقارب ضحايا حوادث الطائرات ثم بدأت وسائل وأشكال أخرى وصلت للدول العربية آخرها استخدام أسماء الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وبناته.
وأشار إلى أن إيهام الضحايا بفوزهم بمبالغ مالية أو رحلات سياحية هو الأكثر انتشاراً في الفترة الأخيرة، كونها عملية يسهل تصديقها، إضافة إلى أن المحتالين في هذا المجال يطلبون مبلغاً لا يتجاوز 100 دولار لتسليم الضحية جائزته، وهو الأمر الذي يجعل البعض يغامر من منطلق أن الخسارة لن تكون كبيرة.
وحدد " نظام مكافحة جرائم المعلوماتية " الذي بدأ يطبق بالفعل في المملكة عقوبة السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
إلغاء بيانات خاصة
كما عاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
ـ إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
ويعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
ولا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
ـ صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
ويعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
إبلاغ السلطة المختصة
كما يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة:
ولا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.