إلحاقاً لـ القبض على قاض سعودي متلبساً بحيازة وتعاطي الحشيش في أحد فنادق دبي

محامي القنصلية يتولى الدفاع عن (القاضي السعودي)المعتقل في دبي

بعد ان داهمت شرطة دبي أحد الفنادق الفخمة في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة قبل ثلاثة أيام واعتقلت القاضي السعودي وزوجته الثانية "المغربية" بتهمة تعاطيه المخدرات وعثرت بحوزتهما على اربعة غرامات من الحشيش، وبعد الفحص الطبي والتحقيق وجد القاضي وزوجته المغربية انهما تعاطيا بالفعل نفس نوعية المخدر الذي عثر في "طفاية السجائر" في غرفة الفندق، علما بأن زوجته السعودية تقيم في نفس الفندق في جناح آخر، وتواصل "الرياض" تفاصيل قضية الدكتور القاضي المعتقل لدى شرطة دبي الذي يعمل استاذاً في احدى الجامعات السعودية واماماً لأحد الجوامع في مدينة جدة وهو قاض في احدى الدوائر الحكومية في المملكة.
وقد علمت "الرياض" من مصادرها الخاصة بأن شرطة دبي لم تؤكد او تنفي اعتقال القاضي السعودي لحين الانتهاء من التحقيق في القضية وهي تتحفظ على القضية، وعلمت "الرياض" أن القاضي معتقل في شرطة دبي وزوجته المغربية معتقلة في سجن قسم النساء أيضاً، ويقوم محامي القنصلية السعودية بمتابعة القضية وسوف يتولى الدفاع عنه في حالة احالته إلى النيابة العامة. الجدير بالذكر بأن القاضي وزوجتيه السعودية والمغربية كانوا قادمين من القاهرة إلى دبي ولكن سوء حظه اوقعه في هذا الفخ الذي تؤكد بعض المصادر الخاصة ل"الرياض" انه تورط بمثل هذه الفضيحة حديثاً وكان القاضي قبل زواجه من المغربية مشهود له بحسن السيرة واعمال الخير، اضافة إلى انه رجل اعمال ويتمتع بعلاقات اجتماعية واسعة. وحول ما نشر في احد المواقع الالكترونية بأن شرطة دبي نفت صحة الخبر اتصلت "الرياض" بالجهات المختصة وافادت لم نؤكد للصحافة أو ننفي وهذا من اختصاص التحريات التي تتولى التحقيق في تفاصيل هذه القضية. وينص القانون الاماراتي حول عقوبة الاتجار في المخدرات وتعاطيها، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات، كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن 10آلاف درهم. وحول الضبط في مكان التعاطي فإن القانون الاماراتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 10آلاف درهم ولا تزيد على 20ألف درهم كل من ضبط في اي مكان، وهو يعلم بأمرها. وكان موقع "الرياض" الالكتروني قد تلقى مئات التعليقات من القراء بعد نشر الخبر حيث تجاوزت التعليقات أكثر من 600تعليق، الغالبية من القراء أبدوا تعجبهم من الحادثة واستغربوا أن يقدم قاض على مثل هذا الفعل، فيما ذهب آخرون للتشكيك في مصداقية الخبر معتمدين على تصاريح غير موثقة من شرطة دبي بثت عبر مواقع انترنت تشير إلى عدم وجود أي قاض سعودي متهم بحيازة المخدرات في دبي. واختلف بقية القراء حول الحكم الموجه للقاضي حيث ذهب البعض إلى تبرير ما حدث من منطلق (السحر والشعوذة) التي جعلت القاضي يتعاطى المخدرات فيما طالب البعض بإقالته من منصبه فور تأكيد التهمة من منطلق ان مثل هذه الجريمة خطأ لا يمكن تبريره من شخص عادي لا علاقة له بالقضاء فكيف بالأمر حينما يصدر من قاض!

وزارة العدل:
لا يوجد قاض سعودي يتبع للوزارة يحمل الاسم المشار إليه

أوضحت وزارة العدل أنه لا يتوفر لديها أي معلومات عن الخبر المنشور بصحيفة "خليج تايمز" الإماراتية ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية ثم تناقلته صحف ومواقع إعلامية بالانترنت حول قبض شرطة دبي على قاض سعودي.
وقالت في بيان صحفي أمس "انه لا يتوفر لدى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أي معلومات عن هذا الخبر المزعوم ومدى صحته من عدمه مع العلم أنه لا يوجد بين أسماء القضاة التابعين لوزارة العدل من هو بالاسم المذكور في الخبر". وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع باهتمام هذا الخبر وتجري اتصالاتها بالجهات المختصة للتثبت ومعرفة الحقيقة وأنها سوف تصدر بياناً يوضح ما يتم التوصل إليه عن الخبر.

<يله عاد صدق أو لا تصدق>