اين السبب وراء تأخر اعلان التشكيلة الحكومية وهل هناك تطورات ايجابية بالفعل على صعيد هذا التشكيل جعلت البعض يتحدث عن فترة اسبوع كحد اقصى قبل ولادة الحكومة العتيدة؟ وهل كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من بكركي امس بأن لا عقبات او مشاكل في تشكيل الحكومة جاء في اطار تأكيد قرب اعلان التشكيلة ؟
يبدو حتى الآن بحسب ما تردد شخصيات المعارضة ان استمرار افتعال الاحداث الامنية المتنقلة او تكبير بعض الاحداث الصغيرة يهدف الى حجب الانظار عن الموضوع السياسي وتشكيل الحكومة والتركيز على الموضوع الامني اولاُ لتغطية ازمة داخل الموالاة في توزيع الحقائب وثانيا لتحصيل مكاسب سياسية وامنية بحجة الوضع الامني. وقد كانت احداث البقاع التي استمرت طوال ليل امس مؤشرا على ذلك.
وبحسب اوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري فإن العقبة تكمن في تنافس قوى 14 آذار على الوزارات إن على صعيد السنّة حيث يصر زعيم تيار «المستقبل» على اسماء مقابل إصرار السنيورة على أخرى، أم على صعيد مسيحيي الأكثرية الذين يتنافسون على مقاعد في وقت للسنيورة والحريري مطالب على الصعيد المسيحي».
وفيما توقع قطب بارز في قوى 14 آذار لصحيفة الحياة ان تذلّل العقبات من أمام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلال الأسبوع المقبل. ولم يستبعد ان ترى هذه الحكومة النور أواخر الأسبوع، معتبرا ان الصيغة التي طرحها رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة للتشكيلة الحكومية منطقية وتراعي التوازنات وفق اتفاق الدوحة، قال الرئيس بري لـ«السفير» ان الاتصالات يفترض ان تنطلق مجددا وعلى نحو سريع وليس متسرّعا في اتجاه تشكيل حكومة العهد الاولى.
ورأى بري ان الامور يجب ان تنتهي خلال اسبوع كحد اقصى، فالوضع لا يحتمل، فضلا عن أن هذا التأخير يعني من جهة ثانية، فرملة العهد الجديد في مستهل انطلاقته، وهذا أمر لا يجوز على الاطلاق. وردا على سؤال قال بري ان الجميع يدرك أن اتفاق الدوحة هو كل متكامل، ولا يستطيع احد ان يعطله، ومن سيعطله فسيُفتضح امره بسرعة. وحول مقررات مجلس الامن المركزي الاخيرة وعدم تنفيذها قال بري لـ«السفير» «اننا لا نفهم السبب وراء عدم تنفيذ المقررات الا اذا كان المطلوب من المتخاصمين أن ينفذوها بدلا من الأجهزة المعنية بالأمر»، وشدد بري على وجوب ان تأخذ القوى الامنية من جيش وقوى امن داخلي دورها في مجال الامساك بالوضع الامني وملاحقة كل المخلين والمرتكبين الى اي فئة انتموا، وذلك انفاذا للخطة التي تبناها مجلس الامن المركزي.
وفيما رفضت الأوساط المقربة من العماد ميشال عون الحديث عن الاتصالات الجارية ونتائجها، اكتفت بالقول لـ«السفير» اننا ما زلنا عند تمسكنا بحقيبة المالية، ولا أحد قدم الينا شيئا محددا حتى الآن لكسر الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ انطلاق مشاورات التأليف قبل أكثر من اسبوع.وعلمت صحيفة "النهار من مصادر معنية بالاتصالات الجارية مع مختلف الاطراف ان التشكيلة الحكومية التي وضعها رئيس الوزراء المكلف فؤاد السنيورة قبل اربعة ايام لا تزال كما هي دونما تغيير، اذ لم يتلق السنيورة عنها اجوبة سلبية من افرقاء المعارضة، في ما عدا موقف العماد ميشال عون الذي يتمسك بمطالبته بخمس حقائب وزارية يعتبرها بمثابة حق مستعاد، وقالت هذه المصادر ان السنيورة اطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري وسائر الافرقاء على تشكيلته، لكنه لم يتبلغ حتى البارحة اجوبة قاطعة عنها. وبحسب النهار فان هذه التشكيلة تعطي رئيس الجمهورية حقيبتين سياديتين (الداخلية والخارجية) ووزارة دولة، والغالبية حقيبة سيادية ورابعة وزراء دولة و11 حقيبة خدماتية والعارضة حقيبة سيادية وثلاثة وزراء دولة وسبع حقائب خدماتية.
في موضوع احداث البقاع والتي كانت توقفت اثر اتصالات سياسية ليعود انصار الموالاة ويخرقوا وقف النار، ذكرت صحيفة الاخبار أنّه حتى ساعة متأخرة من ليل امس لم تنجح كل تعزيزات الجيش اللبناني واتصالاته الامنية والسياسية في وقف الاشتباكات العنيفة التي اندلعت منذ ساعات المساء الاولى بين انصار الموالاة والمعارضة على محور سعدنايل وتعلبايا في البقاع الاوسط والتي أدت الى سقوط 3 جرحى في إحصاء أولي. وقالت ان الاشتباكات التي استخدمت فيها القذائف الصاروخية والاسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، عنفت بعد منتصف الليل مترافقة مع حشود لمقاتلين من الطرفين انتشروا في سعدنايل وتعلبايا وعلى تخوم الطريق الدولية من شتورة وحتى مشارف زحلة رغم الانتشار العسكري الكبير للجيش اللبناني الذي عزز وجوده في مختلف المناطق القريبة من محاور الاشتباكات.
وكانت سعدنايل وتعلبايا قد شهدتا توترات أمنية وإطلاق رصاص مساء امس، بين اشخاص محسوبين على الموالاة والمعارضة سرعان ما حسمته الاتصالات السياسية المحلية الى أن انفجرت الاشتباكات العنيفة بعد العاشرة ليلاً.
وقالت مصادر أمنية متابعة لـ«الأخبار» إن إشكالاً فردياً حصل في بلدة سعدنايل بين شخصين على خلفية خلاف شخصي «ولكن الأمر سرعان ما تطور مع إعطاء الخلاف طابعاً سياسياً ومذهبياً تطور الى إطلاق رصاص بين تعلبايا وسعدنايل». وأضاف أن الجيش اللبناني أجرى اتصالات مع قيادات من الموالاة والمعارضة «أفضت الى وقف إطلاق النار».
لكن وقف إطلاق النار لم يدم سوى نحو ساعة حيث خُرق بعد إقدام عناصر من المستقبل على إطلاق الرصاص من الحي الجنوبي لسعدنايل على تعلبايا، وفق قيادي في المعارضة، اعتبر الأمر «مدبراً، وفتنة يسعى البعض لها في البقاع الاوسط».
بالمقابل قال احد قياديي تيار المستقبل في البقاع الاوسط إن عناصر من حركة امل اقدمت مساء امس على اطلاق الرصاص على احد عناصر التيار في سعدنايل «فاضطر شبابنا الى الدفاع عن النفس» متهماً «قوى متضررة» لم يسمّها بالدخول على الخط واطلاق الرصاص على سعدنايل وتعلبايا «لإحداث فتنة مذهبية».
_________________________________________________
عباس يجرى محادثات مع مبارك اليوم
_________________
يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس محادثات في مصر اليوم مع الرئيس المصري حسني مبارك تتناول المحادثات الفلسطينية الاسرائيلية بين اولمرت وعباس وجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية الى جانب المبادرة المصرية للتهدئة بين الاسرائيليين والفلسطينيين في غزة.
ويشار إلى أن القاهرة تسعى لترتيب هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وقالت مصادر مصرية إن محادثات الرئيس عباس ستركز على الاستياء الفلسطيني مع استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
مباحثات جدة:
وبالأمس اجتمع العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز بالرئيس الفلسطيني في مدينة جدة حيث بحثا جهود المصالحة الفلسطينية الفلسطينية في ضوء الدعوة التي أطلقها عباس للحوار مع حركة حماس.
وأفادت مصادر سعودية بأن عباس أطلع عبد الله على تطورات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
"لقاءات مكثفة:
من جهة أخرى قال بيان وقعه ممثلو كل من حركتى فتح وحماس إن المحادثات التى جرت بينهما فى العاصمة السنغالية داكار أعادت أجواء الثقة والاحترام المتبادل بين الجانبين. وجرت هذه المحادثات برعاية الرئيس السنغالى عبد الله واد رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي الذى كان قد عرض فى مارس/آذار الماضى وساطته بين الحركتين.
في هذه الأثناء شهدت مدينة غزة منذ مساء السبت سلسلة من اللقاءات المكثفة بين الفصائل الفلسطينية للتباحث بشأن الحوار الفلسطيني الفلسطيني انطلاقا من المبادرة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني الأسبوع الماضي.
كان وفد يمثل القوى اليسارية الثلاثة وهي الجبهتان الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب قد التقى السبت بحركة حماس في مدينة غزة وناقشوا مبادرة الرئيس الفلسطيني الأخيرة وكيفية البدء بخطوات عملية لتنفيذها.
وقال جمال أبو هاشم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صحفي تلقت بي بي سي نسخة منه إن وفدا من الحركة عقد مساء السبت اجتماعا مع قوى اليسار الفلسطيني المتمثلة في الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب، مبينا أن هذا اللقاء يأتي في إطار تشاور الحركة وتواصلها مع الفصائل من أجل استغلال أجواء الحوار واستثمار كل الجهود التي تعمل الحركة على إنجاحها.
وأكد أبو هاشم "أن الحوار يعتبر لدى حركة حماس بمثابة استراتيجية قائمة على الإتفاق على المبادئ ثم الجلوس على طاولة واحدة للبحث في مجمل التفاصيل وإنجاز كافة الملفات المختلف عليها: الحكومة، الأجهزة الأمنية، بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
وشدد القيادي في "حماس" على أن حركته ليست في طور إعادة النظر في سياستها، مضيفا: "إن سياسات الحركة مبنية أصلا على أساس التوافقات الوطنية الفلسطينية والمصالح العليا لشعبنا والحرص على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والسعي لإنجاح هذا الحوار هو مطلبنا الإستراتيجي وفي كل المستويات سواء كان حوارا شاملا أو أي شكل آخر سواء كان معلنا أو غير معلن".
كما صرح القيادي في حركة حماس أيمن طه الأحد أن الحركة لا تمانع اللقاء بحركة فتح على أي مستوى وفي أي مكان وحتى في مدينة غزة على حد تعبيره.
وقال طه في تصريحات صحافية: "إننا مع توفير كافة الأجواء بهدف إنجاح الحوار الداخلي انطلاقا من مبادرة الرئيس عباس ، وحتى يتحقق هذا الأمر فنحن لا نمانع أن نلتقي بفتح في أي مكان وعلى أي مستوى".
وأضاف طه أن حركته أجرت سلسلة من الإتصالات المكثفة مع عدد من الدول العربية واإسلامية ومنها السعودية ومصر وسورية وأنها لا تمانع أن تستضيف أي منها الحوار الداخلي الفلسطيني.
من جهة ثانية أكد كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "توافقنا في لقائنا مع حماس على التقاط الفرصة وبذل الجهود لإنجاح الحوار وطرحنا مطالبنا كاطلاق سراح المعتقلين السياسيين من السجون في غزة والضفة ووقف الملاحقات والحملات الإعلامية بين الطرفين".
_________________________________________________
تهميش الراى العام فى السياسة الامريكية
________________________
عندما سألتْ "مارثا راداتز" -مراسلة قناة "إي. بي. سي. نيوز"- مؤخراً نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني عن موقفه إزاء استطلاعات الرأي التي أظهرت أن الأغلبية الساحقة من الأميركيين تعارض الحرب على العراق، أجاب تشيني: "وما المشكلة في ذلك؟" وأثناء توضيح تعليقات تشيني، سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض "دانا برينو" عما إذا كان ينبغي للرأي العام التأثير في المنحى السياسي؟ فأجابت: "لقد أتيحت لكم هذه الفرصة، ويمكن للشعب الأميركي التعبير عن رأيه كل أربعة أعوام، هذه هي تركيبة نظامنا".
وعندما يُسأل الأميركيون عما إذا كانوا يعتقدون أن الانتخابات هي المرحلة الوحيدة التي يجب أن يكون فيها للرأي العام تأثير على مجريات الأمور أو عما إذا كان ينبغي للقادة إيلاء اهتمام للرأي العام خارج إطار الانتخابات، يتّضح أن 94 % من الأشخاص المستطلعة أراؤهم يعتقدون أن على المسؤولين الحكوميين أخذَ الرأي العام في الاعتبار في الفترة التي تلي الانتخابات.
ويظهر الاستطلاع نفسه أن الأميركيين لا يعلّقون الكثير من الآمال على احتمال تحقيق تطلعاتهم، فنسبة 80 % ترى أن النخبة الحاكمة تسعى إلى خدمة مصالحها الخاصة، لا مصالح الشعب.
بالفعل، وصلت الإدارة الأميركية إلى أبعد حدود التطرف القومي والمجازفة في الحياة السياسية بتجاهلها التام للرأي العام، وتعرضت، نتيجة لذلك، إلى موجة من الانتقادات لم يسبق لها مثيل.
من الممكن أن ينجح مرشح "ديمقراطي" في إعادة السياسة الأميركية إلى مسار الاعتدال، إلا أن هذا الاحتمال ضئيل. فإذا راجعنا تصريحات هيلاري كلينتون وباراك أوباما، نجد أنه من الصعب إيجاد أي سبب يدفع إلى توقّع تغيّرات ملموسة في السياسية الأميركية في الشرق الأوسط.
ينبغي ألا ننسى أن أحداً من المرشحين "الديمقراطيين" لم يعبّر عن "رفض أخلاقي" لاجتياح العراق. وما أعنيه بذلك هو الرفض الذي عبّرت عنه دول العالم كافة عندما اجتاحت روسيا أفغانستان أو عندما اجتاح صدام حسين الكويت، أي ذلك الرفض النابع من فكرة أن العدوان هو جريمة، أو بالأحرى "الجريمة الدولية العظمى" بحسب ميثاق نورمبرغ. ولم يصف أحد هذين الاجتياحين بأنهما مجرد "خطأ استراتيجي" أو تورط في "حرب أهلية من المستحيل كسبها"، كما وصف أوباما وكلينتون اجتياح العراق.
انتقد المرشحان "الديمقراطيان" الحرب على العراق انطلاقاً من التكاليف الباهظة التي تطلبتها والفشل الذي انتهت إليه، وبات هذان المعطيان يعتبران "سببين واقعيّين" للتنديد بالحرب، وهو موقف يوصف بالعملي والجدي والمعتدل، في إطار الجرائم التي يقترفها الغرب.
توضّحت نوايا إدارة بوش، وعلى الأرجح نوايا "جون ماكين" أيضاً، في إعلان المبادئ الذي وُقّع بين بوش وحكومة المالكي المدعومة من الولايات المتحدة، والذي نشره البيت الأبيض في شهر نوفمبر 2007.
وقد سمح هذا الإعلان للقوات الأميركية بالبقاء في العراق إلى أجل غير محدد "لردع أي اعتداء أجنبي" (علماً بأن خطر العدوان الوحيد المسلّط على المنطقة آت من الولايات المتحدة وإسرائيل، ولو أكدتا أن هذا ليس من نواياهما) ولحفظ الأمن الداخلي، كل ذلك بالطبع في إطار حكومة لا ترفض الهيمنة الأميركية. كذلك، يلزم الإعلان العراق بتسهيل "دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، لاسيما الأميركية منها وتعزيزها"، فيما يمكن اعتباره دلالة صريحة وواضحة عن الرغبة في بسط النفوذ الإمبريالي.
فما هي الخيارات المتاحة أمام "الديمقراطيين" اليوم؟ لقد وضحت الصورة في شهر مارس 2007 عندما وافق البيت الأبيض ومجلس الشيوخ على اقتراحات قدمها "الديمقراطيون" لتحديد جدول زمني لانسحاب الجيوش الأميركية من العراق. وفي مقالة في صحيفة "ذي بوسطون غلوب"، قدّم الجنرال المتقاعد "كفين راين"، وهو باحث رفيع المستوى في مركز "بلفر" للشؤون الدولية بجامعة هارفارد، تحليله في هذا الشأن. وبحسب "راين"، تسمح هذه الاقتراحات للرئيس برفع القيود لمصلحة "الأمن القومي"، الأمر الذي يُبقي الباب مفتوحاً أمام كافة المناورات، كما أنها تتيح للجيوش الأميركية إمكانية البقاء في العراق، طالما أنها ما زالت تنفذ إحدى المهام الثلاث التالية: أي حماية المنشآت أو القوات الأميركية أو المواطنين الأميركيين، ومحاربة "القاعدة" أو الإرهابيين الدوليين، وتدريب قوى الأمن العراقيّة. ويبدو أن الهدف الحقيقي هو إعادة بلورة مهام الجيوش الأميركيّة في العراق. ويخلص "راين" إلى أن هذه الاقتراحات قد تطرح استراتيجية جيّدة، لكن فكرة الانسحاب مستبعدة. وفي المحصلة، يصعب إيجاد فوارق بين اقتراحات السابع من مارس التي قدمها "الديمقراطيون" وتلك الخاصة بأوباما وكلينتون. وحول إيران، يُعتبر "أوباما" أكثر اعتدالاً من هيلاري في إطار الملف الإيراني، وشعاره الرئيسي هو "التغيير"، حيث يطالب باستعداد أكبر من الجانب الأميركي للمفاوضة مع طهران، لكن ضمن الحدود التقليدية. وصرح علناً بأنه قد يمنح محفزات اقتصادية لإيران ويتعهّد بعدم السعي إلى "تغيير النظام" في حال أوقفت الدولة الإيرانيّة تحركاتها في العراق، وتعاونت في مسألة الإرهاب والملف النووي، وأقلعت عن سلوكها المتهوّر المتمثل في دعم الجماعات المسلحة الشيعية في العراق.
وفي هذا الإطار، تطرح بعض الأسئلة البديهية نفسها، مثلاً: ما سيكون رد فعلنا في حال صرّح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بأنه قد يتعهّد بعدم السعي إلى "تغيير النظام" في إسرائيل في حال أوقفت هذه الأخيرة ممارساتها غير الشرعيّة في الأراضي المحتلّة، وتعاونت في مسألة الإرهاب والملف النووي؟
مقاربة "أوباما" المعتدلة تلاقي صدى إيجابياً لدى شريحة الناشطين من الرأي العام، وهو واقع لم يسترع انتباه الكثيرين، كالعادة. وشأنه شأن كافة المرشحين الذين يتمتعون بحظوظ للفوز، أصرّ "أوباما" في جميع مراحل حملته الرئاسية على أن الولايات المتحدة ينبغي أن تهدد إيران باحتمال شن هجوم عسكري عليها، العبارة المعتادة في هذا الصدد هي "إبقاء كافة الخيارات مفتوحة"، مما يشكل، للتذكير، انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة. غير أن الأغلبية الكبيرة من الأميركيين لا توافق على هذا الرأي. وبالفعل، تؤيد نسبة 75 %من الذين استطلعت آراؤهم تحسين العلاقات مع إيران، في حين لم تتعدَّ نسبة الذين يؤيدون فكرة "التهديدات الصريحة" 22 %، بحسب برنامج تقييم الرأي العام بشأن السياسة الدولية. وبالتالي، فإن المرشحين "الديمقراطيين" لا يؤيدان موقفاً يتبناه 75 % من الرأي العام حول الملف الإيراني.
شكلت أراء الأميركيين والإيرانيين حول المسألة المحورية المتمثلة في السياسة النووية موضوع دراسة معمقة. ففي البلدين، ترى شريحة كبيرة من السكان أن إيران يجب أن تتمتع بالحقوق عينها التي يتمتع بها أي من موقعي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما معناه أنه ينبغي السماح لها بتطوير الطاقة النووية، لا الأسلحة النووية.
كذلك، تؤيد الشريحة نفسها فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تشمل الدول الإسلامية وإسرائيل. أما نسبة 80 % فتؤيد إزالة الأسلحة النووية بشكل تام من المنطقة، وهو واجب قانوني يلزم الدول التي تملك الأسلحة النووية، إلا أن إدارة بوش عمدت إلى رفضه رسمياً.
وعلى الأرجح، فإن التقييم الاستخباراتي القومي الذي صدر في شهر ديسمبر 2007، والذي أشار إلى أن إيران لم تكمل أي برنامج لتطوير الأسلحة النووية منذ سنة 2003 عندما سعت إلى التوصل إلى تسوية شاملة مع الولايات المتحدة وفشلت في مساعيها، يعكس أيضاً معارضة الأجهزة الاستخباراتية للهجوم العسكري على إيران.
لكن يمكن أن تتغير الظروف، ويتغير المرشحون معها، لمصلحة الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها. ومن المحتمل أيضاً ألا يبقى الرأي العام مهمشاً ومتجاهلاً. كذلك، قد تقرّ القوى الاقتصادية المحلية، التي تحدد مسار السياسة الأميركية بجزئها الأكبر، بأنها قد تخدم مصالحها بصورة أفضل لدى تلاقيها مع الرأي العام الأميركي وباقي دول العالم، لا عن طريق تقبل سياسة واشنطن المتشددة.
